المواطن الذي
في القرية او الجبل اوالمدينة .ذلك المواطن الذي يعيش ليومه ولعياله ,غنيا
كان او فقيرا, جاهلا كان اومتعلما, ليس من المفروض ان يكون او بالضرورة
علمانيا او حداثيا اومحافظا او ليبراليا او رجعيا اواسلامويا او ظلاميا
او...
ليس من المفروض ان يكون او بالضرورة على علم وملما بهذه الانتماءات
والمصطلحات السياسية التي فرقت الدول والجماعات والاحزاب والمواطنين الى
معتدل او متطرف او رجعي او ليبرالي اومحافظ او حداثي اواصولي او
ظلامي...وكل جماعة او حزب بما لديهم فرحون...
لكن من المفروض ومن الضروري ان يكون لهذا المواطن نصيب في المواطنة الحقة من سكن لائق وتعليم جيد
وكما لهذا المواطن حقوق عليه هو الاخر واجبات نحو وطنه والدود عنه بالغالي
والنفيس والعمل على تماسك لبناته والمساهمة في بنائه والاشتراك في جميع
استحقاقاته بكل وطنية وصدق وامانة.ولن يتاتى ذلك الا عندما تتحق العدالة
الاجتماعية وتقتسم ثروات البلاد على ابناء الشعب كافة بميزان القسط بدل
الكيل بالخسران ...عندما يرى المواطن العادي ان اموال الريع والضرائب تبنى
بها الطرق والمدارس والمستشفيات والاوراش الكبرى المدرة للدخل للبلاد
والعباد .عندما تكون الادارة العمومية تعمل بفعالية وبحس وطني .عندما تغلب
النوايا والافعال الحسنة وتغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة لدي
كافة افراد الشعب.عندما تتوفر هذه الشروط يتساوى مؤشر المواطنة لدى ابناء
الشعب الواحد بكل مكوناته ومختلف شرائحه ومشاربه السياسية. يتساوي
العلماني مع الاسلامي والليبرالي مع المحافظ والحداثي مع الاصولي...
ولا يهم حينئد لون اوشكل الحكومة او الحزب الحاكم حيث المواطن عندها ليدلي
بصوته ولا يصوت لهذا اللون دون ذاك الا حسب قدر وحجم المشروع الدي انفرد
به عن الاخر.حينها قد يصوت العلماني للاسلامي والاسلامي للعلماني
والليبرالي للمحافظ والحداثي للاصولي بعيدا عن المزايدات السياسية وعصبية
الانتماءات وديماغوجية الخطابات الجوفاء التي لطالما انطلت علي المواطن
وخيبت اماله.
عندئد تتحقق الديموقراطية الحقة.وهذا ما ينبغي العمل والايمان به.لان عهد
الحكومات المبنية على اسس ايديولوجية قد ولى بلا رجعة ولا مكان لها في
عالم العولمة وتحرير السوق ورؤوس الاموال ...
ولن يتاتى ذلك الا بنبد سياسة التهميش واقصاء الاخر ولن يتاتى الا بمجتمع
مدني قوي مشارك في صناعة القرار ومكمل له في ظل حكم بات من المؤكد مشترك
...
الرئيسية